دستیابی حداقلی به اهداف تعیین شده در برنامه ششم توسعه
تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۰۵۱۸۵
مهرداد بذرپاش رئیس دیوان محاسبات کشور در جلسه شورای هماهنگی مجلس شورای اسلامی، گزارش این نهاد نظارتی از ارزیابی عملکرد برنامه ششم توسعه در بازه زمانی سال ۱۳۹۶ الی ۱۴۰۰ را ارائه کرد و پیشنهادات اصلاحی و کاربردی برای تدوین برنامه هفتم توسعه را بیان کرد.
وی گفت: در این گزارش که برای نخستین بار تهیه شده است، دیوان محاسبات کشور به ارزیابی عملکرد ۵۲۰ بند، ماده، جزء و تبصره برنامه ششم توسعه پرداخته و در نهایت پیشنهاد‌های راهبردی برای تدوین برنامه هفتم توسعه را در دو بخش «ساختاری» و «حقوقی» ارائه کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بذرپاش ادامه داد: بررسی‌های دیوان محاسبات بیانگر دستیابی حداقلی به اهداف تعیین شده در برنامه ششم است که مهمترین دلایل آن نبود اطلاعات آماری متقن و به روز، عدم برنامه ریزی درست، فقدان منابع مالی لازم و متناسب، عدم هماهنگی بین بخشی و عدم تصویب آیین نامه ها، دستورالعمل‌ها و سایر مقررات قانونی مرتبط با احکام یاد شده، نگاه سیاستی کلی به موضوع به جای تدوین موارد عملگرایانه، وجود نگاه آرمانی به برنامه و در نهایت تحریم‌های بین المللی و عدم توجه به ظرفیت‌های مردمی برای حل مشکلات است.
رئیس دیوان محاسبات گفت: این گزارش نشان می‌دهد که اهداف قانونگذار تنها در ۳۰ درصد احکام برنامه ششم محقق شده، در ۴۸ درصد بخشی از احکام محقق شده و در ۲۲ درصد احکام اهداف قانونگذار تحقق نیافته است ضمن اینکه هیچ یک از سیاستهای کلی تحقق صد در صدی نداشته است.
به گفته وی، بر اساس یافته‌های تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور در سنوات ۱۳۹۹-۱۳۹۶ علی‌رغم درج برخی از مواد قانون برنامه ششم توسعه کشور در بودجه‌های سنواتی، اعتبارات لازم متناسب با اهداف تعیین شده اختصاص نیافته و یا محقق نشده است.
حسابرسی وضعیت تصویب آیین نامه‌ها و مقررات مربوطه نیز نشان می‌دهد که صرفا ۲ درصد از مقررات، در زمان مقرر تصویب و ۷۱ درصد از مصوبه‌ها خارج از فرصت زمانی قانون مصوب شده اند و ۲۷ درصد تاکنون مصوب نشده است.
بذرپاش تصریح کرد: بررسی شاخص‌های کلان اقتصادی حکایت از فاصله معنادار آن‌ها در اجرا و قانون دارد. در قانون برنامه ششم توسعه دستیابی به متوسط رشد سالانه هشت درصد مدنظر بوده، اما متوسط عملکرد از ۱۳۹۶ الی سه ماهه سوم۱۴۰۰ زیر یک درصد (۰.۷۶) بوده است. همچنین نسبت درآمد‌های مالیاتی به تولید ناخالص داخلی نشان از عدم تحقق اهداف در ترکیب منابع بودجه‌ای دارد و در هیچ یک از احکامی که نیاز به مشارکت بخش خصوصی بوده، عملا توفیق حاصل نشده است.
به گفته وی، در حوزه بانکی عمده وظایف نظارتی نظیر اقدامات نظارتی و انتظامی بانک مرکزی، استقرار سامانه‌های نظارتی برخط، ایجاد سامانه‌های متمرکز، امکان دریافت الکترونیکی و برخط استعلام‌های مورد نیاز و فراهم کردن امکان اخذ استعلام‌ها به صورت الکترونیکی و برخط و. مورد تاکید قرار گرفته که در این زمینه اقدامات لازم صورت پذیرفته لیکن نیازمند تجمیع و ایجاد سامانه‌های مرتبط دیگری است.
رئیس دیوان محاسبات گفت: این نهاد نظارتی تاکید می‌کند با توجه به اینکه عدم موفقیت کامل مجریان در تحقق اهداف قانونگذار در برنامه ششم توسعه ناشی از توجه نکردن به سیاستهای کلی برنامه، اقتصاد مقاومتی، عدم برنامه ریزی مناسب و تخصیص منابع مالی لازم در بودجه‌های سنواتی، تحریم‌های بین المللی بوده است، مبنای حرکت کشور در برنامه هفتم توسعه، باید بیانیه گام دوم انقلاب ابلاغی مقام معظم رهبری و سایر سیاستهای ابلاغی و عملکرد قوانین مشابه و مرتبط باشد.
بذرپاش گفت: دیوان محاسبات کشور با هدف کمک به تدوین برنامه هفتم و کارآمدتر بودن این برنامه، پیشنهاد‌های راهبردی لازم را با رویکرد این بیانیه، در دو بخش «محتوایی» و «ساختاری و حقوقی» ارائه می‌کند که برخی از مهمترین پیشنهاد‌های ساختاری و حقوقی شامل موارد زیر است:
• تدوین عملیاتی طرح ها، پروژه ها، مواد و احکام سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه
• کمی سازی شاخص‌های کیفی تدوینی در برنامه هفتم توسعه و ارائه شاخص‌ها و معیار‌های اندازه گیری مرتبط در پیوست قانون برنامه هفتم توسعه کشور
• شفاف سازی داده، اطلاعات و آمار کشور با استقرار سامانه‌های یکپارچه و تعیین متولی رسمی ارائه آمار
•تعیین و تصریح مسئول اجرای تمامی طرح ها، پروژه ها، مواد و احکام عملیاتی برنامه هفتم توسعه کشور
• تعیین مرجع ارائه گزارش عملکرد برنامه در مقاطع زمانی مختلف با شاخص‌ها و معیار‌های اندازه گیری مرتبط در پیوست قانون برنامه هفتم توسعه کشور
• تعیین مراجع نظارتی ارزیابی عملکرد برنامه و ساز و کار مناسب جهت دریافت بازخورد نظارتی به منظور اصلاح امور حسب مورد توسط مجلس شورای اسلامی
• تدوین پیوست «پروژه‌های راهبردی برنامه هفتم توسعه کشور» به منظور اولویت بندی طرح ها، پروژه ها، مواد و احکام عملیاتی برنامه جهت اجرای بهینه آن‌ها
• تدوین «پیوست تامین منابع مالی، اعتباری برنامه هفتم توسعه کشور» و التزام به تجدیدنظر منابع براساس نرخ تورم قبل از ارائه لایحه بودجه سنواتی به مجلس شورای اسلامی و ارسال آن به همراه لایحه بودجه سنواتی به مجلس
• تهیه «پیوست مبانی عملیاتی تدوین بودجه سنواتی مبتنی بر عملکرد برنامه هفتم توسعه کشور» به منظور عدم تصویب قوانین بودجه‌های سنواتی مغایر با قانون برنامه
• در دوره برنامه هفتم توسعه هر طرح یا لایحه‌ای که به تقلیل منابع یا افزایش مصارف تعیین شده در قانون برنامه بیانجامد در صورتی قابل تصویب باشد که قانون برنامه اصلاح و طریق جبران بار مالی آن در قالب اصلاح جداول و اهداف برنامه پیش بینی شود.
• ارزیابی، کنترل و پالایش قوانین تدوینی در برنامه از حیث مغایرت با موازین شرعی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ایجاد سازوکار لازم برای تضمین اصل چهارم قانون اساسی
• تعیین سازوکار مناسب برای عدم مغایرت مقررات با قانون برنامه
• تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات با ارائه تعریف روشن و مشخص از «قانون»، «آیین نامه، تصویب نامه و بخشنامه موضوع اصل ۱۳۸»، «قانون آزمایشی و اساسنامه موضوع اصل ۸۵»، «برنامه و خط مشی دولت و تصمیمات موضوع اصل ۱۳۴»، «آراء وحدت رویه و ضوابط موضوع اصل ۱۶۱» و سایر مقررات و همچنین طبقه بندی و تعیین هرم سیاست ها، قوانین و مقررات کشور بر اساس نص یا تفسیر اصول قانون اساسی حسب مورد، از طریق مجلس شورای اسلامی
• لحاظ برنامه نظام قانونگذاری کشور با هدف اجرایی شدن سیاستهای کلی قانونگذاری به عنوان یکی از سرفصل‌های قانون برنامه هفتم توسعه
• رعایت اصول قانونگذاری و قانون نویسی و تعیین سازوکار برای انطباق لوایح و طرح‌های قانونی با تاکید بر:
▪ قابل اجرا بودن قانون و قابل سنجش بودن اجرای آن
▪ معطوف بودن به نیاز‌های واقعی
▪ شفافیت و عدم ابهام
▪ استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی
▪ بیان شناسه تخصصی هر یک از لوایح و طرح‌های قانونی و علت پیشنهاد آن
▪ مبتنی بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تاثیر اجرای قانون بودن
▪ داشتن ثبات، نگاه بلندمدت و ملی
▪ انسجام قوانین و عدم تغییر یا اصلاح ضمنی آن‌ها بدون ذکر شناسه تخصصی
▪ جلب مشارکت حداکثری مردم، ذینفعان و نهادهای قانونی مردم نهاد تخصصی و صنفی در فرآیند قانونگذاری
▪ عدالت محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا، عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن، پرهیز از استثنا‌های قانونی
▪ رعایت صلاحیت ذاتی قوای سه گانه در قوانین مربوط به تشکیل نهاد‌هایی از قبیل شوراهای عالی، بازنگری در قوانین موجود این نهادها، پیش بینی ساز و کار کارآمد قانونی لازم برای تضمین عدم مغایرت مصوبات آن‌ها با قوانین عادی
▪ تعیین اولویت‌های قانونگذاری با محوریت گره گشایی از امور اجرایی کشور، اصول اجرا نشده قانون اساسی، سند چشم انداز، سیاستهای کلی نظام، برنامه پنج ساله توسعه و مطالبات رهبری
▪ ترویج و نهادینه سازی فرهنگ رعایت، تمکین و احترام به قانون و تبدیل آن به یک مطالبه عمومی.
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: دیوان محاسبات کشور مجلس شورای اسلامی مهرداد بذرپاش برنامه هفتم توسعه کشور دیوان محاسبات کشور مجلس شورای اسلامی برنامه ششم توسعه عملکرد برنامه سیاست های کلی قانون برنامه قانون اساسی موضوع اصل تعیین شده پروژه ها سیاست ها شاخص ها طرح ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۰۵۱۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شوراهای شهر و روستا نقش اساسی و مهمی در کشور دارند
رئیس شورای شهر تهران گفت: تمام شوراها باید برنامه‌ریزی کنند تا مشارکت مردم در همه امور به حداکثر برسد و از این ظرفیت عظیم استفاده کنند؛ اگر مردم پای‌کار باشند بسیاری از مشکلات را حل خواهند کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان رضوی، شامگاه _پنجشنبه سیزدهم اردیبهشت_ مهدی چمران در همایش روز ملی شوراها که با حضور مسئولان کشوری، مدیران شهری و بیش از دوهزار نفر از اعضای شوراهای اسلامی استانها برگزار شد، با بیان اینکه شوراها نمایندگان صادق مردم در عرصه حکمرانی کشور هستند، اظهار کرد: اصول ۱۰۱ و ۱۰۶ قانون اساسی به طور محرز به ضرورت فعالیت نظام شورایی در کشور اشاره دارد و در بند ۱۰۳ قانون اساسی هم تأکید می‌شود که مسئولان در بخش‌های حاکمیتی اعم از استاندار، شهردار و فرماندار، باید تابع قوانینی باشد که در شوراها به تصویب می رسند.
وی افزود: در این میان، اهمیت شوراهای محلی هم کم از مجلس شورای اسلامی نیست. شوراهای اسلامی شهر و روستا، پارلمان‌های محلی و انعکاس خواست و سلیقه مردم هستند که ارتباط بی‌واسطه و تنگاتنگی با مردم در هر بخش، شهر و استان دارند. در قانون، نظارت در مقیاس محلی و ملی بر عهده شوراها گذاشته شده و در ساحت‌های گوناگون همچون فرهنگ، اقتصاد، اجتماع و سیاست، این منتخبان ملت در شوراهای محلی هستند که به‌عنوان ناظر شایسته از طرف قانون معین شده‌اند.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: مدیریت یکپارچه، حلقه مفقوده‌ای است که امروزه ضرورت آن در سطح کلانشهرهای کشور بیش از پیش احساس می‌شود. مدیریت یکپارچه هم دو رُکن اساسی دارند؛ یکی در گرو کار درست و منطقی نمایندگان شوراهای اسلامی است که جز خدمت به مردم دغدغه دیگری نداشته باشند و رُکن دوم هم ناظر بر همکاری مسئولان دولتی و قضائی است که همراه و همگام با نمایندگان مردم باشند.
وی ادامه داد: قانون نظام شورایی کشور نسبت به قوانین سایر ساحت‌های حکومتی خیلی جوان است و پس از وضع قوانین بالادستی نسبت به تصویب مفاد قانونی درباره شوراها اقدام شد. همین موضوع، تناقضاتی را رقم زده که می‌توانست توسط نمایندگان مردم در نظام شورایی کشور اصلاح شود اما اکنون گرفتار این مسائل هستیم و باید این چالش برطرف شود.
چمران تصریح کرد: متأسفانه امروزه شاهدیم از بین ۱۲۶ هزار نماینده‌ای که امروزه در سطح شوراهای اسلامی شهر و روستا فعالیت دارند، برخی افراد گاهی اوقات گرفتار هوا و هوس‌های نفسانی خود می‌شوند و دست به تخطی از قوانین و سرپیچی از سوگندی می‌زنند که با خدا، خون شهیدان و مردم دارند. بنده بیش از دو دهه است که در نظام شورایی کشور در عرصه‌های مختلف فعالیت دارم و از روی تجربه مشاهداتی که به چشم دیده‌ام، این را به شما برادران و خواهران عزیز می‌گویم که اگر کار خالصانه و مخلصانه باشد، برکت الهی هم پشتیبان آن خواهد شد.
موسی‌الرضا حاجی‌بگلو نایب رئیس شورای عالی استانها در ادامه این همایش با تأکید بر ضرورت اصلاح قوانین شورایی کشور گفت: براساس قوانین و احکام اسلامی، قانون شوراها باید اصلاح شود. این تکلیف ما به عنوان قانونگذار است که شرایط را برای عمل مؤثرتر شوراها فراهم کنند و عمل مؤثر نیز در گرو افزایش ضریب تأثیرگذاری بر دستگاه‌های مجری قانون است. این نیاز مبرم نه‌فقط در سطح نهادهای عالی در نظام شورایی بلکه حتی شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز وجود دارد تا بتوانند نمایندگی شایسته و مطلوبی از مردم داشته باشند.
کنشگری دوطرفه شوراها میان مردم و حاکمیتحجت الاسلام نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی هم در این مراسم بیان کرد: از روستاهای با ۲۰ خانوار جمعیت گرفته تا کلانشهرهای چندمیلیون نفری، این شوراهای اجتماعی شهر و روستا هستد که در مقام حلقه واسطه میان حاکمیت و مردم عمل می‌کنند. بر همین اساس، از آن‌جا که تکلیف ما ناظر بر تقویت امیدواری در مردم است، شما عزیزان باید به موازات پیگیری مطالبات مردم، انعکاس‌دهنده خدمات قابل توجهی باشید که امروزه از طرف دولت درحال انجام است.
وی افزود: این یک حقیقت غیرقابل انکار است که دولت سیزدهم در عرصه اجرای قوانین، مجلس در حوزه قانونگذاری و قوه قضائیه در راستای رسیدگی به شکایات، تحول چشمگیر و اراده قابل توجهی از خود نشان داده‌اند و اینجاست که شوراها می‌توانند به میدان بیایند و همانطور که حرف مردم را به گوش مسئولان می‌رسانند، خدمت نظام را هم به اطلاع مردم برسانند.
کد خبر 750201
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان